قال ابن القاسم في كتاب العيوب: وإذا بعت عبدك من نفسه بأمةٍ له فقبضتها، ثم وجدت بها عيبًا، لم يكن لك ردها وكأنك انتزعتها منه وأعتقته.

قال ابن المواز: رجع ابن القاسم فقال: إن قاطع عبده على جاريةٍ بعينها فوجد بها عيبًا أنه يردها ويتبعه بقيمتها، وقاله أشهب، وإنما لا يتبعه فيما أعتقه واستثناه بعيبه ليس على المبايعة والمكايسة.

قال في المدونة: ولو بعته نفسه بها وليست به يومئذٍ، قال يحيى ابن عمر: وهي بعينها في ملك غيره.

قال ابن القاسم: ثم وجدت بها عيبًا ترد به رددتها عليه، وكان العبد تام الحرية، جائز الشهادة، وأتبعته بقيمة الجارية دينًا، بمنزلة المكاتب يقاطعه سيده على جاريةٍ ويعتقه ثم يجد بها عيبًا أو تستحق؛ فإنما يرجع عليه بقيمتها.

فيمن أعتق عبده على مالٍ ألزمه إياه، وحكم ولد الأمة في ذلك

قال مالك وأشهب: ومن قال لعبده أنت حر الساعة بتلًا وعليه وعليك مائة دينار تدفعها إلى أجل كذا؛ فهو حر الساعة ويتبعه بالمائة أحب أو كره.

وقال ابن القاسم: وهو حر ولا يتبع بشيء، وقاله ابن المسيب.