وإن كره الزوج، إذ ليس بضرر، وإن جاوز الثلث؛ فاللزوج رد الجميع أو إجازته؛ لأن ذلك ضرر إلا أن يزيد على الثلث كالدينار وما خف، فهذا يعلم أنها لم ترد به الضرر.

ومن الواضحة قال أشهب عن مالك: وإذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج فليرد كله.

وقال ابن القاسم: تفعل به ما أحبت، وإن قصدت به ضرر الزوج.

قال ابن المواز: قال أشهب عن مالك: وإذا تصدقت بالثلث ثم أرادت بعد ذلك أن تتصدق بثلث ما بقي في يدها، قال: ذلك لها، إلا أن يكون قريبًا/ من الأول مما أنه قصدت به والضرر فيرد ذلك.

وقال مالك: إن حضرتها الوفاة فأوصت بثلثها جاز.

ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأةٍ لها ثلاثة رؤوس: أعتقت منهم رأسًا ثم أعتقت ثانيًا بعد زمان ثم الثالث بعد زمان والقيم مختلفة. وليس لها