ابن حبيب: وروى أصبغ عن ابن القاسم وأشهب مثل ذلك وقالا: إلا أن يكون الأجل بعيدًا جدًا فيؤخر التقويم إلى حلوله، ولو قال قائل: يؤخر التقويم إلى حلوله في الوجهين لم أعبه. وقاله/ أصبغ.

ومن المدونة وقال غيره: إن شاء تعجّل القيمة أو أخرها.

ابن حبيب ورواه مطرف وابن الماجشون عن مالك والمغيرة وبه أقول، وكذلك في كتاب ابن سحنون عن عبد الملك قال فيه: وإن تماسك بنصيبه إلى أجل لم يكن له بيعه قبل الأجل إلا من شريكه، فإن لم يبعه منه وتم الأجل قوّم عليه بقيمته يوم تم إن كان مليئًا بقيمته يومئذ أو فيما هو مليء به منها ما لم يكن تافهًا.

قال عبد الملك: ولو شاء التقويم عليه يوم العتق فألفاه عديمًا فلا يكون ذلك قاطعًا للتقويم عليه يوم العتق عند الأجل إن كان يومئذ مليئًا، ولا ينبغي للشريك بيع حصته من غيره قبل تمام الأجل.

وقال المغيرة وسحنون: إن عدمه اليوم قاطعًا للتقويم عليه بعد ذلك إن أيسر ويبيح للشريك بيع حصته، وقاله ابن حبيب عن مطرف.