وإذا نفذ الحكم بقتل، أو قصاص، أو رجم، ثم رجعوا قبل إقامة ذلك:

قال ابن القاسم مرة: ينفذ ذلك ويقام، ثم توقف، وقال: أحب إليّ في القتل والقطع والرّجم ونحوه ألاّ يُقام كحرمة القتل ونحوه، قال: فيه العقل، والقياس أن يمضي القتل، ولكني أقف لحرمة القتل وذلك بخلاف الحقوق.

وقال أشهب: ينفذ عليه القتل.

ثم قال: لا ينفذ.

وروى عنه في المرجوم: ألاّ يرجم، ويقام عليه أدنى الحدّين، وهو الجلد.

وروى عنه أصبغ: أنه لا يقام ذلك في قطع لسرقة، أو قصاص، بخلاف رجوعهم في الأموال.

قال أصبغ: والقياس أن يقام القتل والقطع ولكني