م: لأنه لم يكن كلامًا متصلًا، وإنما أقرَّ للثاني بعد أن ثَبَتتِ الوصيةُ للأول، والثاني ممن يُتهمُ فيه، فاتهم في نقل الوصية إليه، فلم تَجُز شهادتهُ له، وفي المسألة الأولى كانت شهادتُهما كلامًا متصلًا، وإنه رجع عن الأول، فلا ينبغي أن يسقط بعضُ الكلام ويُجَازَ بعضُه.