[الباب السادس] فيمَن أذن له ورثتُه في مَرَضه أو صحتُه أن يُوصيَ بأكثرَ من ثُلُثه، أو يوصي لبعض ورثته.، والمديَانُ يجيز وصية أبيه.

[(١) فصل: فيمن أذن له ورثته في مرضه أو في صحته بأن يوصى بأكثر من ثلثه أو يوصى لبعض ورثته فلما مات رجعوا

المسألة الأولى: فيمن إذن له ورثته في مرضه أو في صحته بأن يوصى بأكثر من ثلثه]

قال مالكٌ: إذا أوصى المريضُ بأكثر من ثلثه فاستأذنَ ورثَتُه في مرضه في إجازة ذلك فأذنُوا له، ثم رجعوا بعد موته، فمَن كان عنه بائنًا من ولدٍ أو أخ أو ابن عم وليس من في عياله، فليس لهم أن يرجعُوا، وأما امرأتُه وبناتُه اللاتي لم يَبن منه، وكل ابنٍ في عياله وإن كان قد احتلم، وعصبتُه الذين يحتاجون إليه ويخافون إن منعوه وصح أضر بهم في منع رفده، فلهؤلاء أن يرجعوا إذا رُئيَ أن إجازتهم ذلك خوفٌ مما وصفنا.

قال ابن القاسم: إلا أن يجيزوا وصيتَه بعد موته، فلا يكون لهم أن يرجعوا، ويجوزُ ذلك عليهم إذا كانت حالُهم مَرضيةً، ولا يجوز إذنُ البكر، ولا الابن السفيهِ وإن لم يرجعَا.

قال ابنُ كنانةَ في المجموعة: إلا المعنسةَ فيلزَمُها ذلك، فأما الزوجةُ تأذنُ له في مرضه فلها أن ترجع؛ إذ قد تخاف من وجده إن صَحَّ، وليس التي يسألها زوجُها في ذلك فتأذن كالتي تَبتَدئُهُ وتُمَكنُهُ. فيَنظرُ في ذلك الإمام.

محمد قال أشهبُ: وليس كلُّ زوجة [١٥٠/ب] لها أن ترجع؛ رُبَّ زوجةٍ لا ترهب منعه ولا تهابه فهذه لا ترجعُ، وكذلك ابنٌ كبيرٌ غيرٌ سفيه وهو في