ألي قسمتها، فإن رد ذلك ورثتي بعد موتي بيعت وتُصدق بثمنها من ثلثي على

المساكين، لم يجز ذلك، وكانت [١٤١/أ].

محمد: وقاله أشهب.

[المسألة الثانية: فيمن أوصي بغلامه لبعض ورثته وشرط إن لم ينفذوا ذلك له فالغلام حر]

قال ابن القاسم: وقد قال بعض من أثق به من أهل العلم: فيمن

أوصى بغلامه لبعض ورثته، وقال: فإن لم ينفذوا ذلك له

فهو حُر، فلم ينفذوه، فلا حرية له وهو ميراث، وقاله مالك.

ولو قال: هو حر أو سبيل الله إلا أن يشاء ورثتي أن ينفذوه لابني، فذلك نافذ

على ما أوصى به.

محمد: وقال أشهب: ذلك سواء، بدأ بالوصية للابن، أو بدأ بالخدمة، فلا يجوز، وهو من الضرر.

وقال ابن وهب كقول ابن القاسم.

قال أصبغ: وهو رأيي على إتباع العلماء.

[المسألة الثالثة: فيمن أوصى بثلثه لوراث وشرط إن لم يجزه باقي الورثة فهو في السبيل]

ومن المدونة قال مالك: ومن أوصى بثلثه لوارث، وقال: فإن لم يجزه

باقي الورثة فهو في السبيل، فلا يجوز ذلك للوارث ولا في السبيل، ويرد ميراثًا؛

لأنه مضار بالورثة إذا منعوه مالهم منعه.

قال محمد: وقال ذلك أصبغ، وهو قول جميع المدنيين،