[الباب التاسع عشر]

جامع القول في المغارسة الفاسدة

[الفصل ١ - في المغارسة على النصف إلى أجل غير معلوم أو إلى وقت يكون

الإثمار قبله أو إلى أجل مؤقت من عدة سنين]

قال ابن حبيب: وإذا تعاقدا على أمر لا يجوز، مثل: أن يشترط شبابًا معلومًا على أن يقوم الداخل بنصيب رب الأرض ما عاش، ولم يؤقت أجلًا، أو تغارسا إلى شباب يكون الإثمار قبله، أو إلى أجل موقت من عدة سنين، فهذا كله فاسد، وينفسخ قبل العمل، فإن فات وقد عامله على النصف فذلك بينهما نصفان، وعلى العامل نصف قيمة الأرض يوم قبضها خالية، وله على رب الأرض قيمة عمله وغراسه في نصف رب الأرض، قيمته يوم بلغ وتم، وأجرته فيه من يومئذ إلى يوم الحكم، وإن اغتلا قبل ذلك غلة نصفين مضى ذلك لهما، وإن كان الغارس اغتلها وحده رد نصف ذلك إلى رب الأرض- لأنها وجبت له، وضمن نصيبه من الشجر بقيمته يوم بلغ - قال: ولو بطل الغرس قبل بلوغ الشباب المشترط في هذا الفساد فلا شيء للغارس من الأرض؛ لأن المغارسة الصحيحة أو الفاسدة مجاعلة، فإذا لم تتم فلا شيء للغارس، وإن بطل الغرس بعد بلوغ الإثمار، أو ما شرط من الشباب، فقد وجب للغارس نصف