قال ابن القاسم: ولا أرى للمسلم أن يأخذ من الذمي مساقاة، بمنزلة ما كره مالك من القرض، ولو أخذه لم أره حرامًا.

[فصل ٥ - عمل الوصي بمال اليتيم مضاربة]

ومن كتاب الرهن: ولا يعجبني أن يعمل الوصي بمال اليتيم مضاربة، وليقارض له به غيره إن شاء، فإن أخذه قراضًا لنفسه على جزء معلوم، فقد قيل: إن لم يكن فيه محاباة، فإنه يمضي إذا جعل لنفسه من الربح ما يشبه قراض مثله.

م: يريد: وإلا رد إلى قراض مثله.