[الباب الثالث]

باب في نفقة العامل وكسوته

[فصل ١ - نفقة عامل القراض في السفر]

والقضاء: أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك.

قال ربيعة: ولولا نفقته إذا شخص ما حل ذلك.

قال ابن المواز: ولا يأكل العامل من المال، وإن وقف على الخروج وقُرَّبت إليه دابته حتى يخرج، فحينئذٍ يأكل منه، قرب السفر أو بعد إن كان المال يحمل ذلك.

قال القاضي عبد الوهاب: وهي مسألة إجماع في سائر الأعصار إلى زمن الشافعي، فذكر بعض أصحابنا: أنه اختلف فيها قوله، فذهب في آخر أقواله وهو المشهور عنه: أن لا نفقة له في السفر، كما ليس له ذلك في الحضر.

قالوا: ولأن سفره بالمال ضرب من التصرف فيه، كتصرف الحاضر، فلا يستحق بذلك زيادة.

قالوا: ولأنا وجدنا كل من رضي من عمله بأجر، فلا يستحق نفقة، إلا أن يشترطها من ذلك الأجير والوكيل والصانع، فكذلك العامل.