ماله: فلا ضمان على العامل، وهو كمن أودعه رجل مئة وآخر خمسين، فنسي الذي له المئة، وادَّعاها الرجلان: فليتحالفا ويقتسما المئة، وتبقى الخمسون بيد المستودع ليس لها مُودع. ومن رأي: أن يضمنه مئة لكل واحد منهما بغير يمين فكذلك، يجري في مسألة القراض بالمالين.

[المسألة الثالثة: العامل يشتري بالمالين جاريتين ثم يختلطان عليه]

وروى أبو زيد عن ابن القاسم ولو أخذ من رجل مئة قراضًا ومن آخر مئة، فاشترى بمئة كل واحد جارية، ثم اختلطا عليه، فلم يعرف هذه من هذه: فعلى العامل ضمان قيمتهما، إلا أن يرضيا أن يكون شريكين فهما، فإن خسرا لم يكن على العامل شيء، وإن ربحا كان على شرطه في الربح، وقال أيضًا: إن كان رأس مال إحداهما عشرة والأخرى عشرين، فكانت قيمة أدنى السلعتين عشرين: فلا ضمان عليه، وأرى: أن تباعا ويقتسما الثمن على قدر رؤوس الأموال، وللعامل من ربح كل مال شركه.

وقال ابن المواز: إن كانت قيمتهما معتدلة فلا حجة لصاحب الأكثر على الأقل، وإن اختلفت، رأيت على العامل غرم فضل قيمة المرتفعة؛ لأن كل واحد يدعيها، والعامل لا يدفع أحدًا عن دعواه.