[فصل: ٤ - إذا استأجره على نفض الزيتون أو تحريك الشجرة

بنصف ما نفض أو سقط]

ومن المدونة، وإن قال: انفض زيتوني هذا فما نفضت منه فلك نصفه، أو ثقال: حرك شجرتي هذه فما سقط منها فلك نصفه: لم يجز؛ لأنه مجهول. وهي إجارة، فكأنه عمل بما لا يدري ما هو، واللقط غير هذا، وهو كلما لقط شيئًا وجب له نصفه.

ولو قال: انفضه كله ولك نصفه: جاز؟ قال ابن حبيب: إذا قال: انفض زيتوني أو اللقطة ولك نصفه فهو جائز، وحمل ابن القاسم النفض محمل التحريك وليس كذلك.

[فصل: ٥ - إذا استأجره على عصر زيتون أو جلجلان بنصفه]

ومن المدونة، وإن قال: أعصر زيتوني أو جلجلاني ولك نصفه، أو ما عصرت فلك نصفه: لم يجز؛ لأنه لا يعرف ما يخرج منه وإذا لا يقدر على الترك إذا شرع فيه؛ لأنه لو طحنه لم يقدر على تركه حتى يخرج زيته، وليس هكذا الجعل، وفي