# يفسر. وقد بينا أن "نعم" و"بئس" لا تليهما معرفة محضة، فضارع المضمر هنا ما فيه الألف واللام من أسماء الأجناس.

فإن قيل: فما الفائدة في هذا الإضمار؟ وهلا اقتصروا على قولهم: "نعم الرجل زيد"، قيل: فيه فائدتان: إحداهما التوسع في اللغة، والأخرى التخفيف، فإن لفظ النكرة أخف مما فيه الألف واللام.

وقد جاء فاعل "نعم" و"بئس" على غير هذين المذهبين، قالوا: "نعم غلام رجل زيد"، فرفعوا ب"نعم" النكرة المضافة إلى ما لا ألف ولا لام فيه. زعم الأخفش أن بعض العرب يقول ذاك، وأنشد لحسان بن ثابت، وقيل هو لكثير بن عبد الله النهشلي [من البسيط]:

1042 - فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم ... وصاحب الركب عثمان بن عفانا

قال أبو علي: وذلك ليس بالشائع، ولا يجوز ذلك على مذهب سيبويه؛ لأن المرفوع ب"نعيم" و"بئس" لا يكون إلا دالا على الجنس، لو قلت: "أهلك الناس شاة وبعير"، لم يدل على الجنس كما يدل عليه الشاة والبعير. ولو نصبت "صاحب قوم" في غير هذا البيت على التفسير، لجاز كما تنصب النكرة المفردة في نحو قولك: "نعم رجلا"، لكنه ضعيف ها هنا؛ لعطفك في قولك: "وصاحب الركب عثمان". والمرفوع لا يعطف على المنصوب. وكان الذي حسن ذلك في البيت قوله: "وصاحب الركب"، لما عطف عليه ما فيه الألف واللام، دل على أنهما في المعطوف عليه مراده؛ لأن المعنى واحد، فاعرفه.