# إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه

زلت به إلى الحضيض قدمه]

يريد أن يعربه فيعجمه

فإنه رفع على الاستئناف وإرادة "فهو يعجمه"؛ لأنه لو نصبه، لكان داخلا في الإرادة، وليس المعنى عليه.

قال سيبويه: ويجوز الرفع في جميع هذه الحروف التي تشرك على هذا المثال، والمراد أن الرفع جائز في كل ما يجوز أن يشركه الأول من نصب أو جزم إذا تقدم ناصب أو جازم على القطع والاستئناف، ويكون واجبا فيما لا يجوز حمله على الأول نحو ما ذكرناه.