تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ضمير الفاعل، وليست كالألف في "الزيدان"؛ لأن الألف في "الزيدان" حرف، وهي في "يضربان" اسم. وكذلك الواو في "يضربون" ونحوه إنما هي ضمير الفاعل، وليست كالواو في "الزيدون"؛ لأن الواو في "الزيدون" حرف، وهي في "يضربون" اسم. وكذلك الياء في "تضربين".

وكان سيبويه (¬1) يذهب إلى أن هذه الحروف لها حالتان: حال تكون فيها أسماء، وذلك إذا تقدمها ظاهر، نحو قولك: "الزيدان قاما"، و"الزيدون قاموا"، فالألف في "قاما" اسم، وهو ضمير، والواو في "قاموا" اسم، وهو ضمير، وإذا قلت: "قاما الزيدان"، فالألف في "قاما" علامة مؤذنة بأن الفعل لاثنين، وكذلك الواو في "الزيدون قاموا" اسم؛ لأنه ضمير الفاعل، وإذا قلت: "قاموا الزيدون"، فالواو حرف، وعلامة مؤذنة بأن الفعل لجماعة، وعلى ذلك يحمل قولهم: "أكلوني البراغيث"، ومنه قوله [من المتقارب]:

يلومونني في اشتراء النخي ... ل قومي فكلهم يعذل (¬2)

ونظير ذلك نون جماعة المؤنث إذا قلت: "الهندات قمن"، فالنون ضمير، فإذا قلت: "قمن الهندات"، فالنون حرف مؤذن بأن الفعل لمؤنث بمنزلة التاء في "قامت هند". ومنه قول الفرزدق [من الطويل]:

ولكن ديافي أبوه وأمه ... بحوران يعصرن السليط أقاربه (¬3)

وكان أبو عثمان المازني وجماعة من النحويين يذهبون إلى أن الألف في "قاما"، و"يقومان" حرف مؤذن بأن الفعل لاثنين، والواو في "قاموا"، و"يقومون" حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة، وأنك إذا قلت: "الزيدان قاما"، و"الزيدون قاموا"، فالفاعل ضمير مستتر في الفعل كما كان كذلك في الواحد من نحو: "زيد قام"، إلا أن مع الواحد لا يحتاج إلى علامة، إذ قد علم أن الفعل لا يخلو من فاعل؛ فأما إذا كان لاثنين أو جماعة، افتقر إلى علامة، إذ ليس من الضرورة أن يكون الفعل لأكثر من واحد.

والصحيح المذهب الأول، وهو رأي سيبويه؛ لأنك إذا قلت: "الزيدان قاما"، فقد حلت هذه الألف محل "غلامهما" إذا قلت: "الزيدان قام غلامهما"، فلما حلت محل ما لا يكون إلا اسما، قضي بأنها اسم.

فأما الياء في "اضربي"، و"اخرجي" ونحو ذلك، فإنها اسم أيضا، وهو ضمير فاعل مؤنث. وكثير من النحويين يذهبون إلى أنها حرف علامة تأنيث، والفاعل مستكن كما كان في المذكر كذلك، نحو: "قم"، و"اذهب". والصحيح المذهب الأول؛ لأنها تسقط

شرح المفصل لابن يعيش · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المفصل لابن يعيشج ٤ · ص ٢١٢