# كذلك، وإنما الإخبار بأنه مالك للغلام، ومختص بأخوة زيد. وقد ذهب الكوفيون، وعلي بن عيسى الرماني من المتأخرين من البصريين، إلى أنه يتحمل الضمير. قالوا: لأنه، وإن كان اسما جامدا غير صفة، فإنه في معنى ما هو صفة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: "زيد أخوك"، و"جعفر غلامك"، لم ترد الإخبار عن الشخص بأنه مسمى بهذه الأسماء، وإنما المراد إسناد معنى الأخوة، وهي القرابة، ومعنى الغلامية، وهي الخدمة، إليه؛ وهذه المعاني معاني أفعال.

والصحيح الأول، وعليه الأكثر من أصحابنا؛ لأن تحمل الضمير إنما كان من جهة اللفظ، لا من جهة المعنى، وذلك لما فيه من معنى الاشتقاق، ولفظ الفعل، وهو معدوم ههنا. واعلم أن خبر المبتدأ إذا كان مفردا، سواء كان مشتقا أو غير مشتق، فإنه يكون مرفوعا مثل المبتدأ, لأن الابتداء والتعري، كما رفع المبتدأ على ما ذكرناه، كذلك رفع الخبر, لأن تناوله إياه كتناوله المبتدأ، إلا أن تناوله المبتدأ بلا واسطة، وتناوله الخبر بواسطة المبتدأ، فكان المبتدأ شرطا لا علة. وقد تقدم ذلك.

AUTO [أنواع الجملة الخبرية]

قال صاحب الكتاب: "والجملة على أربعة أضرب: فعلية, واسمية, وشرطية, وظرفية, وذلك: "زيد ذهب أخوه"، و"عمرو أبوه منطلق"، و"بكر إن تعطه يشكرك"، و"خالد في الدار"".

* * *

قال الشارح: اعلم أن الجملة تكون خبرا للمبتدأ كما يكون المفرد، إلا أنها إذا وقعت خبرا؛ كانت نائبة عن المفرد واقعة موقعه، ولذلك يحكم على موضعها بالرفع على معنى أنه لو وقع المفرد الذي هو الأصل موقعها, لكان مرفوعا، والذي يدل على أن المفرد أصل والجملة فرع عليه أمران: أحدهما أن المفرد بسيط والجملة مركب، والبسيط أول والمركب ثان، فإذا استقل المعنى بالاسم المفرد، ثم وقعت الجملة موقعه، فالاسم المفرد هو الأصل، والجملة فرع عليه، والأمر الثاني أن المبتدأ نظير الفاعل في الإخبار عنهما، والخبر فيهما هو الجزء المستفاد، فكما أن الفعل مفرد، فكذلك خبر المبتدأ مفرد.

واعلم أنه قسم الجملة إلى أربعة أقسام: فعلية، واسمية، وشرطية، وظرفية, وهذه قسمة أبي علي، وهي قسمة لفظية، وهي في الحقيقة ضربان: فعلية واسمية, لأن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين: الشرط فعل وفاعل، والجزاء فعل وفاعل، والظرف في الحقيقة للخبر الذي هو "استقر"، وهو فعل وفاعل. فمثال الجملة الفعلية: "زيد قام أبوه"، ف "زيد" مرتفع بالابتداء، و"قام" في موضع خبره، وفيه ضمير