فإذا اجتمع معك معرفة ونكرة، فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ، وأن يكون الخبر النكرة؛ لأنك إذا ابتدأت بالاسم الذي يعرفه المخاطب، كما تعرفه أنت، فإنما ينتظر الذي لا يعلمه؛ فإذا قلت: "قائم"، أو: "حكيم"، فقد أعلمته بمثل ما علمت، مما لم يكن بعلمه، حتى يشاركك في العلم. فلو عكست وقلت: "قائم زيد"، ف "قائم" منكور، لا يعرفه المخاطب، لم تجعله خبرا مقدما، يستفيده المخاطب. ولا يصح أن يكون "زيد" الخبر, لأن الأسماء لا تستفاد. ولا يساوي المتكلم المخاطب, لأن النكرة ما لا يعرفه المخاطب، وإن كان المتكلم يعرفه؛ ألا ترى أنك تقول: "عندي رجل"، فيكون منكورا، وإن كان المتكلم يعرفه. فالمعرفة والنكرة بالنسبة إلى المخاطب، فلذلك قال: "المبتدأ على نوعين: معرفة، وهو القياس".

وقد ابتدؤوا بالنكرة في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة. وتلك المواضع: النكرة الموصوفة؛ والنكرة إذا اعتمدت على استفهام، أو نفى، وإذا كان الخبر عن النكرة ظرفا أو جارا ومجرورا، وتقدم عليها، نحو: "تحت رأسي سرج"، "ولي مال"، وإذا كان في تأويل النفي، نحو قولهم: "شر أهر ذا ناب".

فأما النكرة الموصوفة، فنحو قولك: "رجل من بني تميم جاءني"، ومثله قوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ (¬1)؛ لما وصف الرجل بأنه من بني تميم، والعبد بأنه مؤمن، تخصص (¬2) من رجل آخر، لس له تلك الصفة، فقرب بهذا التخصيص من المعرفة، فحصل بالإخبار عنه فائدة؛ وإنما يراعى في هذا الباب الفائدة.

وكذلك إذا اعتمدت النكرة على استفهام، أو نفي, لأن الكلام صار غير موجب، فتضمنت النكرة معنى العموم، فأفادت، فجاز الابتداء بها لذلك. وذلك نحو قولك: "أرجل عندك أم امرأة"؟ و"ما أحد خير منك". وقالوا في المثل: "شر أهر ذا ناب". فالابتداء بالنكرة فيه حسن, لأن معناه "ما أهر ذا ناب إلا شر"، فالابتداء ههنا محمول على معنى الفاعل، وجرى مثلا، فاحتمل. والأمثال تحتمل ولا تغير.

ومعنى "شر أهر ذا ناب" أنهم سمعوا هرير كلب في وقت لا يهر مثله فيه إلا لسوء ظن. ولم يكن غرضهم الإخبار عن شر، وإنما يريدون الكلب أهره شر. وإنما كان محمولا على معنى النفي, لأن الإخبار به أقوى, لأنه أوكد؛ ألا ترى أن قولك: "ما قام إلا زيد" أوكد من قولك: "قام زيد". إنما احتيج إلى التوكيد في هذه المواضع، من حيث كان أمرا مهما، لما ذكرناه.