# من قبيل ما نحن بصدده؛ إذ لم يوجه فيه الفعل الثاني إلى ما وجه إليه الأول".

* * *

قال الشارح: قد ذكرنا أنه لا خلاف في جواز إعمال أي الفعلين شئت، لتعلق معنى الاسم بكل واحد من الفعلين. وإنما الخلاف في الأول منهما. فذهب الكوفيون إلى أن إعمال الفعل الأول أولى، وتعلقوا بأبيات أنشدوها، منها قول عمر بن أبي ربيعة:

إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل فاستاكت به عود إسحل

الشاهد فيه رفع "عود إسحل" بالفعل الأول، والتقدير: تنخل عود إسحل فاستاكت به. ولو أعمل الثاني لقال: تنخل فاستاكت بعود إسحل. فقوله: "تنخل" أبي: "اختير"، و"الإسحل": شجر يشبه الأثل، يستاك به، ينبت بالحجاز. وهذا لا دليل فيه, لأن ذلك يدل على الجواز، ولا خلاف فيه. وأما أن يدل على الأولية فلا.

وحجة البصريين في ترجيح إعمال الثاني أنه أقرب إلى المعمول، وليس في إعماله تغيير المعنى، إذ لا فرق في المعنى بين إعمال الأول والثاني، وتكتسب به رعاية جانب القرب وحرمة المجاورة. ومما يدل على رعايتهم جانب القرب والمجاورة أنهم قالوا: "جحر ضب خرب"، "وماء شن بارد"، فأتبعوا الأوصاف إعراب ما قبلها، وإن لم يكن المعنى عليه؛ ألا ترى أن الضب لا يوصف بالخراب، والشن لا يوصف بالبرودة، وإنما هما من صفات الجحر والماء. ومن الدليل على مراعاة القرب والمجاورة قولهم: "خشنت بصدره وصدر زيد"، فأجازوا في المعطوف وجهين؛ أجودهما الخفض ها هنا حملا على الباء، وإن كانت زائدة في حكم الساقط، للقرب والمجاورة. وكان إعمال الثاني فيما نحن بصدده أولى للقرب والمجاورة، والمعنى فيهما واحد.

* * *

قال: وتقول على المذهبين: "قاما وقعدا أخواك"، و"قام وقعد أخواك".

قد تقدم من قولنا أنه إذا وجه الفعلان إلى اسم واحد، لا يجوز أن يعملا فيه جميعا، وإذ كانت القضية كذلك، وجب أن يعمل فيه أحدهما لفطا ومعنى، ويعمل