تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# التذكير، وإذا منعته الصرف، اعتقدت فيه التأنيث؛ فتقول في المنصرف: "هذا معدي كرب"، و"رأيت معدي كرب"، و"مررت بمعدي كرب"، كما تقول: "هذا غلام زيد"، و"رأيت غلام زيد"، و"مررت بغلام زيد". وتقول في غير المنصرف: "هذا معدي كرب"، و"رأيت معدي كرب"، و"مررت بمعدي كرب"، كما تقول: "هذا غلام زينب"، و"رأيت غلام زينب"، و"مررت بغلام زينب".

واعلم أن في "معديكرب" شذوذين: أحدهما: من جهة البنية؛ لأنهم قالوا: "معدي"، بالكسر، على زنة "مفعل"، والقياس "مفعل"، بالفتح، نحو: "المرمى"، و"المغزى". وما اعتلت فاؤه يجيء المكان منه على "مفعل"، بالكسر، نحو: المورد، و"الموضع"؛ فهذا وجه من الشذوذ. والوجه الثاني: سكون الياء من "معديكرب"، وهو في موضع حركة؛ ألا ترى أنك إذا ركبت فقلت: "هذا معديكرب"، كانت الياء بإزاء الراء من "حضرموت"، واللام من "بعلبك"، وكلاهما مفتوح. وإذا أضفت كان ينبغي أن تسكن في موضع الرفع والجر، وتفتح في موضع النصب، كما في سائر المنقوصة من نحو: "هذا قاضي زيد"، و"مررت بقاضي زيد"، و"رأيت قاضي زيد". ولم يجز الأمر في "معديكرب" كذلك، بل سكنت في حال النصب، كما سكنت في حال الرفع والجر؛ وذلك لأتهم شبهوها في حال التركيب وحصولها حشوا بما هو من نفس الكلمة، نحو الياء في "دردبيس"؛ (¬1)، والياء في "عيضموز" (¬2). قال الخليل: شبهوها بالألف في "مثنى"، و"معنى"؛ وأما في حال الإضافة، فسكنوها أيضا تشبيها لها بالمركبة، للزوم هذا الاسم الإضافة؛ ولأنهم لما سكنوها في المركب، وهو موضع لا تكون (¬3) فيه إلا مفتوحة، سكنوها ها هنا, لأنه موضع قد تسكن فيه؛ ألا ترى أنها قد تسكن في الرفع والجر، فحمل النصب في مثل هذا على الرفع والجر، لجواز إسكانه في ضرورة الشعر، حملا على المرفوع والمجرور، تشبيها لها بالألف. فاعرفه.

وأما العجمة، فإنها من الأسباب المانعة من الصرف, لأن المعجمة دخيلة على كلام العرب؛ لأنها تكون أولا في كلام العجم، ثم تعرب، فهي ثانية له، وفرع عليه.

واعلم أن قولهم: "المعجمة"، ليس المراد منه لغة فارس لا غير، بل كل ما كان خارجا عن كلام العرب، من روم ويونان وغيرهم.

وتنقسم العجمة إلى قسمين:

أحدهما: ما عرب من أسماء الأجناس، فنقل إلى العربي جنسا شائعا، واستعمل استعمال الأجناس، فجرى مجرى العربي، فلا يكون من أسباب منع الصرف. واعتباره

شرح المفصل لابن يعيش · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المفصل لابن يعيشج ١ · ص ١٨٥