# "أربعة". وإذا كانت معروفة المقادير، كانت معرفة أعلاما على هذه المقادير.

وقد يدخلها اللام. فيقال: "الثلاثة نصف الستة، والسبعة تعجز عن الثمانية واحدا"، فتكون مما اعتقب عليه تعريفان. فإذا قلت: "عندي ستة"، كان المراد الجنس المعدود لا نفس العدد, لأن العدد لا يكون عندك.

واعلم أن هذه الأسماء مبنية على السكون, لأنها لم تقع موقع الأسماء، فتكون فاعلة أو مفعولة أو مبتدأة؛ والإعراب في أصله إنما هو للفرق بين اسمين، معنى كل واحد منهما يخالف معنى الآخر، فلما لم تكن هذه الأسماء على الحد الذي يستوجب به الإعراب، سكنت، وصارت بمنزلة صوت تصوته، نحو: "صه"، و"مه". فإن أوقعتها موقع الأسماء أعربتها، وذلك قولك: "ثمانية ضعف أربعة، وأربعة نصف ثمانية" فأعربت هذه الأسماء، ولم تصرفها للتعريف والتأنيث.

AUTO فصل [علمية الأوزان الصرفية]

قال صاحب الكتاب: "ومن الأعلام الأمثلة التي يوزن بها في قولك: "فعلان", الذي مؤنثة "فعلى"، و"أفعل" صفة لا ينصرف. ووزن "طلحة" و"إصبع": "فعلة" و"إفعل"".

* * *

قال الشارح: اعلم أن هذه الأمثلة التي يوزن بها الأسماء والأفعال من الأعلام الخاصة المعلقة على المعاني، لإشارتك بها إلى معنى معرفة. ومنزلتها منزلة اسم غير صفة. وإن مثلت به الصفة، فإن أوقعته موقع نكرة، كان اسما منكورا، وإن أوقعته موقع معرفة، كان اسما معرفة؛ ثم ينظر، فإن كان فيه في حال التعريف والتنكير ما يمنع الصرف، منع صرفه، وإن لم يكن فيه ما يمنع الصرف، كان منصرفا. مثال ذلك أنا نقول: "كل "أفعل" يكون صفة لا ينصرف"، فتصرف "أفعل" هذا لأن "كلا" توجب له التنكير، كقولك: "كل رجل". وهو اسم ليس بصفة، فليس فيه إلا واحدة، وهي وزن الفعل، فانصرف لذلك، وإن كان الممثل به لا ينصرف, لأن الذي مثلت به "أحمر" وبابه فيه علتان: وزن الفعل والصفة، ولا يمتنع أن ينصرف المثال، ولا ينصرف الممثل به، لأن كل واحد منهما له حكم نفسه في الصرف.

وتقول: ""أفعل" إذا كان اسما نكرة فإنه ينصرف"، فلا ينصرف "أفعل" هذا، لأنه في موضع معرفة، وقد اجتمع فيه التعريف ووزن الفعل، وإن كان الممثل منصرفا، نحو: "أفكل" و"أيدع" لأنهما اسمان نكرتان، فليس فيهما علة سوى وزن الفعل. فإنا إذا قلنا: ""فعلان" الذي مؤنثه "فعلى" "وأفعل" صفة لا ينصرف"، فإن المثال في هاتين المسألتين والممثل به لا ينصرفان جميعا؛ إلا أن المانع للصرف في المثال غير المانع في الممثل،