@ مالك وجماعة ولا يلزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعضهم أن يجوز أن نعفوا لأن القتل كان لحقه فله صلى الله عليه وسلم أن يترك حق نفسه

فيقال هذا كله منقول من كلام المجيب من = كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول = لكنه أزال بهجته وحذف من محاسنه ما يبين حقيقته فالمجيب هو المنافح عن الله ورسوله وهذا كالمتشبع بما لم يعط ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور وأما تقريره واستدلاله الذي لم ينقله عن غيره فمن جنس كلامه في مسألة الاستغاثة وجوابه في قسم مال بيت المال ونحو ذلك مما يخرج به عن إجماع المسلمين ويضحك عليه العلماء الفاضلون ويوجب لذي