تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* فهرس الإجماعات

- أجمع المسلمون على معنى أن يتصرف الرجل بالاصلح

فالاصلح فيما يتولى ويوكل

- إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين وعرفه صاحبه فإنه يرد إليه

با لاجماع

- عقوبة من فعل محرما أو ترك واجبا أمر متفق عليه

- اتفق أهل الارض على أهمية ا لجود والشجاعة

- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة با لحد، بل تكفي

المطالبة بالمال

- اتقق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إ لى و لي الامر

ثم تابوا لم يسقط الحد عنهم

- أجمع المسلمون على أن تعطيل ا لحد بمال لا يجوز

- أجمعوا على المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت لا يجوز

- يعاقب التارك للصلاة دإجماع المسلمين

- ا لجهاد واجب على الامة بالاتفاق

- المحارب إذا قتل فانه يقتل حدا، ولا يجوز العفو عنه بالاجماع

- إذا طلب السلطان المحاربين لاقامة ا لحد فامتنعوا يجب قتالهم

بالإجماع

315

13

52 - 51

61

79

84

87

91،93

91

96

97

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ٣٦٥