تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاستفاضة (1) كافية في ذلك وماهو دون الاستفاضة، حتى إنه يستدل

على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس باخدانهم (2).

وذلك لأن النبي ع! ير قال: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من

يخالل" (3). فإن المقصود من (4) هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو.

وقد قال عمر - رضي الله عنه -: احترسوا من الناس بسوء الظن (5). ولا

تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن يه (6).

لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرا بالشر و سبابه وعلاماته،

مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنياهم؛ ليحترس

من شر ذلك (7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون - الذين هم الجواسيس-

العبارة في بقية الانسخ: "فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة. . . ".

خرجه الطبراني في "الكبير" رقم (8919).

اخرجه احمد رقم (8028)، و بو داود رقم (4833)، والترمذي رقم (2378)

وغيرهم من حديث ابي هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن غريب،

وصححه النووي في "الرياض": (ص/ 144)، وحسنه السيوطي في "اللالىء

المصنوعة "، وصححه الالباني في "الصحيحة " رقم (927).

من قوله: إوذلك لان النبي. . ." إلى هنا من الاصل. وتبد العبارة في باقي

النسخ: "فهذا لدفع شره. . . ".

أخرجه الخطابي في "العزلة": (ص/168). وقد روي موقوفا على مطرف بن

عبدالله، ومرفوعا من حديث انس. انظر "المقاصد": (ص/23)، و"الضعيفة"

رقم (156).

العبارة قي (ي، ز): "فهذا أمر عمر مع انه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن

به". وهي ساقطة من (ب)، وال): "ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء".

ولمزيد بيان لهذه المسالة انظر "الفو 1 ئد": (ص/ 201 - 205) لابن القيم.

188

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ٢٥٥