تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل (1) الفجور، فقال: " لو كنت راجما

أحدا بغير بينة لرجمت هذه". هكذا في الحديث الصحيح (2). فبين أن

الحدود لا تقام إلا بالبينة.

وأما الحذر من الرجل في شهادته و مانته ونحو ذلك؛ فتكون

[بـ]ـالمظنة، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا

ذي غمر (3) على أخيه [لم ق.6] ولا تجوز شهاد القانع لاهل البيت " (4).

وعنه أنه قال: " لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم - في ولاء أو قرابة " (5) (6).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

كذا في الاصل، وفي (ي، ز، ظ، ل): "تعلن"، (ب): "تعال".

"هكذا في الحديث الصحيح " من الاصل. والحديث في البخاري (5310)،

ومسلم رقم (1497) عن ابن عباس -رضي الله عنهما -.

تحرفت في الأصل إلى: "عز".

خرجه أحمد رقم (6899،6698)، وأبو د ود رقم (3600)، و لدارقطني:

(4/ 243)، و لبيهقي: (0 1/ 0 20) من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده.

قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه ": (2/ 420): إسناده جيد. وقال ابن حجر

في "التلخيص": (218/ 4): سنده قوي.

وله شاهد من حديث عائشة - الاتي -، وابن عمر - رضي الله عنهم -. انظر

"البدر المنير": (9/ 624 - 630).

قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (2298)، والدارقطني: (4/ 244) بدون

هذا اللفط، والبيهقي: (10/ 155) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيدبن زياد

الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري

إلا من حديثه. . . ولا يصح عندي من قبل اساناده) اهـ. وقال ابو زرعة الرازي

في "العلل" رقم (1428): منكر ولم يقرأ علينا. اهوضعفه أكثر الحفاظ. انظر

"البدر المنير": (9/ 627 - 628).

من قوله: "فتكون المظنة. . . " إلى هنا من الاصل.

187

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية · الصفحة ٢٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةص ٢٥٤