ويقال له المشترى لم يضمن اللبن الحادث على ملكه ولكن ضمن ما في الضرع فانه لما اشترى المصراة وفيها لبن تلف عنده كان عليه ضمانه وإنما قدر الشارع البدل لأنه اختلط اللبن القديم باللبن الحادث فلم يبق يعرف مقدار اللبن القديم

فلهذا لم يمكن ضمانه بمثله ولا بقيمته فقدر الشارع في ذلك بدلا يقطع به النزاع كما قدر ديات النفس وديات الاعضاء ومنافعها ونحو ذلك من المقدرات التى يقطع بها نزاع الناس فانه إذا أمكن العلم بمقدار الحق كان هو الواجب وإذا تعذر ذلك شرع الشارع ما هو أمثل الطرق وأقربها إلى الحق

فتارة يأمر بالخرص إذا تعذر الكيل أو الوزن اقامة للظن مقام العلم عند تعذر العلم ويأمر بالاستهام لتعيين المستحق عند كمال الابهام وتارة يقدر بدل الاستحقاق اذا لم يكن طريق آخر لقطع الشقاق ورد المشترى للصاع بدل ما أخذ من اللبن من هذا الباب

وفى المسالة حكاية ثانية ذكرها ( أبو سعيد بن السمعانى ( عن الشيخ العارف يوسف الهمدانى عن الشيخ الفقيه ابى إسحاق الشيرازى عن القاضي ابى الطيب الطبرى قال كنا جلوسا بالجامع ببغداد فجاء خراسانى سألنا عن المصراة فأجبناه فيها واحتججنا بحديث أبى هريرة فطعن في أبى هريرة