على وجه الإنتفاع بعوض كما لو قال الق متاعك في البحر وعلي ثمنه فإن هذا جائز بلا ريب لأن ذلك مما ينتفع به ملتزم الثمن للتخفيف كما ينتفع بلزوم الثمن هنا فإيقاد الشمع ( بالكراء جائز اذا علم ) توقيده لكن لابد ان يكون الايقاد في أمر مباح لا محظور

وسئل رحمه الله

عن زركشي استعمل عنده منديل فلما فرغ أذنوا له في غسله فعدت عليه أمة الصانع في صقل الذهب فتقرض المنديل فهل يجب عليه غرامة المنديل

فأجاب

الحمد لله اذا كانت الأمة قد جنت على المنديل فالجناية تتعلق برقبتها فعلى مالكها إما أرش الجناية وإما تسليمها لتستوفى الجناية من رقبتها وسواء كانت الجناية منها أو من سيدها أو غيرهما فليس على الجاني ما أنفقوا على المنديل وليس به هذا القرض ويقوم به بعد حصوله فيضمنون ما نقصت القيمة وإن تراضوا بأن يأخذ الصانع المنديل ويعطيهم قيمته التى تساوى في السوق قبل القرض جاز ذلك وليس عليه أن يعطيهم جديدا خيرا منه