كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره اعدلها انه يباح للمحتاج قال أحمد أجرة التعليم خير من جوائز السلطان وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان

وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل انه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة لاسيما إذا قدر انه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس فالمسألة أشد تحريما ولهذا قال العلماء يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات كما ذكر أبو طالب وابو حامد ان الإمام أحمد سأله رجل قال إن ابنا لي مات وعليه دين وله ديون اكره تقاضيها فقال له الإمام أحمد أتدع ذمة ابنك مرتهنة يقول قضاء الدين واجب وترك الشبهة لأداء الواجب هو المأمور

ولهذا اتفق العلماء على انه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة وتنازعوا في الرزق عند عدم الحاجة وأصل ذلك في كتاب الله في قوله في ولي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهكذا يقال في نظائر هذا إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما وقد جاء في الحجامة أحاديث كثيرة وفى الصحيحين عن النبى