تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العين الموقوفة إلى من لايجوز تسليمها إليه وتمكينه بغير اجرة مسماة ولا نزاع ان الناظر ليس له ذلك

وأيضا فإن هذا إقرار منه بأن المستأجر لاتجب عليه الأجرة المسماة وانما يجب عليه أجرة المثل وأجرة المثل كثيرا ما تكون دون المسماة فيكون ذلك إقرارا على نفسه بأنه ضامن لما فوته على أهل الوقف ولو ادعى الناظر ان الإجارة كانت فاسدة وادعى المستأجر انها صحيحة لكان القول قول من يدعي الصحة إذ الأصل في عقود المسلمين الصحة والله أعلم

وسئل رضى الله عنه

عن رجل وزان بالقبان ويأخذ أجرته ممن يزن له فهل يجوز له ذلك وهل الأجرة حلال أم حرام

فأجاب

الحمد لله الوزن بالقبان الصحيح كالوزن بسائر الموازين إذا وزن الوازن بهذه الآلات الصحيحة بالقسط جاز وزنه وإن كانت الآلة فاسدة والوازن باخسا كان من الظالمين المعتدين وإذا وزن بالعدل وأخذ أجرته ممن عليه الوزن جاز ذلك

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٣٠ · ص ١٨٩