إلى إجارته لكان قد سام على سوم أخيه ولو زاد عليه بعد العقد وامكان الفسخ فهو مثل الذى يبيع على بيع أخيه وكلاهما حرام بنص رسول الله وهو مذهب الأئمة الأربعة فكيف إذا زاد عليه مع وجود الإجارة الشرعية فإن هذا الزائد عاص آثم ظالم مستحق للتعزير والعقوبة ومن أعانه على ذلك فقد أعانه على الإثم والعدوان واشهاد المستأجر على نفسه دون إشهاد المؤجر لا أثر له في ذلك فإن العقد لايفتقر إلى إشهاد بل يصح بدون الشهادة

وقول الناظر له أشهد على نفسك مع اشهاد المستأجر هو إجارة شرعيه بل بعد قول الناظر له اشهد على نفسك ليس لأحد ان يزيد عليه وعلى الناظر ان لايؤجرها حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه وعليه ان يشهر المكان عند أهل الرغبات الذين جرت العادة باستئجارهم مثل ذلك المكان فإذا فعل ذلك فقد آجره المثل وهى الإجارة الشرعية

فإن حاباه بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد أو غيرهم فأجره بدون أجرة المثل كان ظالما ضامنا لما نقص أهل الوقف من أجرة المثل ولو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة الشرعية لم يملك الفسخ بذلك فان هذا لاينضبط ولا يدخل في التكليف والمنفعة بالنسبة إلى الزمان قد تكون مختلفة لامماثلة فتكون قيمتها في الشتاء