وسئل رحمه الله

عمن استأجر مكانا من مباشريه مدة معينة بأجرة معينة ولو أراد الإقالة ما أقالوه الا بانقضاء المدة فهل لهم ان يقبلوا عليه زيادة قبل ان تنقضى مدة الإجارة

فأجاب

إن كانت صحيحة فهي لازمة من الطرفين باتفاق المسلمين وليس للمؤجر ان يخرج المستأجر لأجل زيادة حصلت عليه والحال هذه ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه باتفاق الأئمة

وإن كانت الإجارة فاسدة لم يجز لناظر الوقف ان يمكن المستأجر من تسلم المكان بمثل هذه الإجارة ولا له أن يمنعه من الخروج اذا أراد ولا يملك ان يطالبه بالأجرة المسماة في العقد وكان دخول الناظر في مثل ذلك قادحا في عدالته وولايته فإنه يجب عليه باتفاق الأئمة ان لايؤجر المكان الا اجارة صحيحة في الشرع ويجب عليه باتفاق الأئمة إذا اجره كذلك ان لايقبل عليه الزيادة على المستأجر ولا يخرجه لأجلها

وأما الذى زاد على المستأجر فلو زاد عليه بعد ركون المؤجر