تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل

عن رجل استأجر ثم احدث بعد حماما بجانب الدار يحصل من الماء الناموس وزوجته أسقطت من رائحة الدخان فهل يفسخ الإجارة

فأجاب

إذا لم يكن المستأجر يعلم بأن هذه الحمام إذا أديرت يحصل من إدارتها الضرر الذى ينقص قيمة المنفعة في العادة فله فسخ الإجارة والقول قوله في عدم العلم مع يمينه والله أعلم

وسئل

عن اقطاع مسجل تقاوى على المقطع كل فدان بثلاثة أرادب وثلاثة دراهم والبقر من المستأجرين هل يجوز ذلك أم لا

فأجاب

اذا كانت الضريبة ومؤجرها يؤجرها بها سواء كان الفلاح يقترض أو لم يكن ولم يرد الضريبة لأجل القوة فهذا جائز فإن القرض لم يجر به منفعة وإن كان بعض العلماء كره ذلك وجعله من القرض الذى يجر منفعة إذ بالقوة يستأجرها الفلاح لكن هذه منفعة

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةج ٣٠ · ص ١٨٢