فأجاب

الحمد لله نعم يصح الإيجار الأول لكن ( إن شاء ) المقطع الثانى أمضاه بل من حين اقطعها صارت له فإن شاء اجرها لذلك المستأجر وإن شاء لم يؤجره فإن كان للمستأجر فيها زرع ابقاه بأجرة المثل إلى حين كماله وان لم يكن فيها لا عين ولا منفعة فلا شيء له

وسئل رحمه الله

عن رجل له إقطاع فحضر إليه شخص وطلب إيجار الطين منه فأجره طينة للشخص المذكور من غير ان يكشف طينة وسأل عنه وكان المستأجر ذكر للآخر ان لم تؤجر طينك وإلا يبور فخشي الجندي من بوران الطين فأجره من غير ان يكشف ثم حضر شخص آخر من اهل الناحية وعرف الجندي ان المستأجر استأجر طينك بدون القيمة فإن الشركة طينهم مسجل بأكثر من هذه القيمة فهل يجوز للجندى ان يفسخ الإجارة المكتبية ويؤجر لغيره بقيمته سنة أم لا

فأجاب

الحمد لله اذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر مثل أن يكون قد اخبره عنه بما ينقص قيمته ولم يكن الأمر كذلك فللمؤجر فسخ الإجارة