وسئل

عن جماعة بيدهم إقطاع وفى الإقطاع أرض عاطلة وأذنوا لشخص أن يؤجرها فأجرها مدة ثلاثين سنة ولم يشاور الوكيل المقطعين على الثلاثين سنة فهل تجوز هذه الإجارة أم لا

فأجاب

لا تصح هذه الإجارة الا إذا كانت باذن المقطعين أو ما يقتضي الإذن فيها فأما مجرد الإذن في الإجارة مطلقا الذي يقتضي في العرف سنة أو سنتين أو نحو ذلك فلايفهم منه الإذن في هذه المدة الطويلة فلا تصح الإجارة بمجرده 169

وسئل

عن رجل بيده إقطاع يشهد به منشوره وانه ضمن بعض نواحي الإقطاع لمن يزرعها وينتفع بها مدة معينة ثم انتقل الإقطاع الذى بيده إلى غيره فهل يصح الإيجار الأول وهل اذا صح يصح الإيجار على المقطع الثانى أو يفسخ وهل للمقطع ان يمنع المؤجرين الإنتفاع