و هذا يكون في البائع وفي المشتري وفى المؤجر والمستأجر والناكح والمنكوحة فان المبيع قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا فسعر الحاضر أقل من سعر الغائب وكذلك المشتري قد يكون قادرا في الحال على الأداء لأن معه مالا وقد لا يكون معه لكنه يريد أن يقترض أو يبيع السلعة فالثمن مع الأول أخف

وكذلك المؤجر قد يكون قادرا على تسليم المنفعة المستحقة بالعقد بحيث يستوفيها المستأجر بلا كلفة وقد لا يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة إلا بكلفة كالقرى التى ينتابها الظلمة من ذي سلطان أو لصوص أو تنتابها السباع فليست قيمتها كقيمة الأرض التى لا تحتاج إلى ذلك بل من العقار ما لا يمكن أن يستوفي منفعته الا ذو قدرة يدفع الضرر من منفعته لأعوانه وأنصاره أو يستوفى غيره منه منفعة يسيرة وذو القدرة يستوفي كمال منفعته لدفع الضرر عنه

وعلى هذا يختلف الانتفاع بالمستأجر بل والمشتري والمنكوح وغير ذلك فينتفع به ذو القدرة أضعاف ما ينتفع به غيره لقدرته على جلب الأسباب التى بها يكثر الانتفاع وعلى دفع الموانع المانعة من الانتفاع فاذا كان كذلك لم يكن كثرة الانتفاع بما أقامه من الأسباب ودفعه من الموانع موجبا لأن يدخل ذلك التقويم إلا اذا فرض مثله فقد تكون الأرض تساوي اجرة قليلة لوجود الموانع من المعتدين أو السباع أو لاحتياج استيفاء المنفعة إلى قوة ومال