كان في بعض الصور من فوات الأموال وفسادها ونقصها على اصحابها بتحريم البيع أعظم مما فيها مع حله لم يجز دفع الفساد القليل بالتزام الفساد الكثير بل الواجب ما جاءت به الشريعة وهو تحصيل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما والفتيا لا تحتمل البسط اكثر من هذا

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه

فصل

وأما بيع القلقاس والجزر واللفت ونحو ذلك فهو جائز عند طوائف من أهل العلم وهو مذهب مالك وقول في مذهب الامام أحمد وان كان المشهور عنه كمذهب ابى حنيفة والشافعي أنه لا يجوز والقول الأول هو الصواب فان الأصل المتفق عليه بين العلماء في ذلك كون المبيع معلوما العلم المعتبر في المبيع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بذلك وأهل الخبرة يقولون أنهم يعلمون ذلك في حال كونه في الأرض بحيث يخرج عن كونه غررا ويستدلون على ذلك بما يقلعونه منه كما يعلم