هذه القصة لابد أن تنتشر ولم ينكرها أحد

وايضا فانه وضع الخراج على أرض الخراج والأعيان والخراج أجرة في مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور والأرض ذات شجر فأجر الجميع وهذا القول أصح الأقوال وبه ترك الخراج عن المسلمين في مثل ذلك وله مأخذان

( أحدهما ( أنه لابد من اجارة الأرض وذلك لا يمكن الا مع الشجر فجاز للحاجة لعدم إمكان التبعيض كما انه اذا بدى بعض ثمر الشجر جاز بيع جميعها اتفاقا بل اذا بدى الصلاح في شجرة كان صلاحا لذلك النوع في تلك الحديقة عند جماهير العلماء وفى سائر البساتين نزاع وذلك أنه يدخل في الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا كما يدخل أساس الحيطان ودواخلها وعمل الحيوانات وما يدخل من الزيادة بعد بدو الصلاح وكما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع (

واذا اشترط المبتاع الثمر المؤبر جاز بالنص والاجماع وهو ثمر لم يبد صلاحه جاز بيعه تبعا لغيره وغير ذلك ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها كما جاز بيع العرايا بالتمر وكما جوز من جوز المضاربة والمساقاة والمزارعة تبعا ومن القياس عنده أن ذلك لا يجوز لأن ذلك عنده اجارة كما