فأما ( الصورة الأولى ( فللعلماء فيها ثلاثة أقوال
( أحدها ( أنها داخلة في النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعلى هذا فمنهم من يحتال على ذلك باجارة الأرض والمساقاة على الشجر كما يذهب إلى ذلك طائفة من اصحاب أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحاب أحمد منهم القاضي أبو يعلي في ( كتاب ابطال الحيل ( والمنصوص عن أحمد بطلان هذه الحيل وهو مذهب مالك وغيره وكثير من الصور تكون باطلة بالاجماع
( والقول الثاني ( يفرق بين أن تكون الأرض كثيرة أو قليلة فان كانت الأرض البيضاء اكثر من الثلثين والشجر أقل من الثلث جاز إجارة الأرض ودخل فيها بيع الثمر ضمنا وتبعا وهذا قول مالك وفي وقف الثلث قولان
( الثالث ( جواز ذلك مطلقا سواء كانت الأرض أقل أو أكثر وهذا قول طائفة من السلف والخلف منهم بن عقيل من أصحاب الامام أحمد وغيره وهذا هو المأثور عن الصحابة فانه قد روي حرب الكرماني وأبو زرعة الدمشقي وغيرهما باسناد ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل حديقة أسيد بن حضير لما مات ثلاث سنين وتسلف القبالة ووفي بها دينا كان علي أسيد ومثل