يقصد الانتفاع بعينها فمتي بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة التى تناقض مقصود الثمنية واشتراط الحلول والتقابض فيها هو تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب فان ذلك إنما يحصل بقبضها لا بثبوتها في الذمة مع أنها ثمن من طرفين فنهي الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل فاذا صارت الفلوس أثمانا صار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ( وهو المؤخر بالمؤخر ولم ينه عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط اذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط فان هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين ولهذا كان هذا جائزا في أظهر قولي العلماء كمذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما بخلاف ما اذا باع دينا يجب في الذمة ويشغلها بدين يجب في الذمة كالمسلم اذا أسلم في سلعة ولم يقبضه رأس المال فانه يثبت في ذمة المستسلف دين السلم وفى ذمة المسلف رأس المال ولم ينتفع واحد منهما بشيء ففيه شغل ذمة كل واحد منهما بالعقود التى هي وسائل إلى القبض وهو المقصود بالعقد كما أن السلع هي المقصودة بالأثمان فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل كما لا يباع كالئ بكالئ لما في ذلك من الفساد والظلم المنافي لمقصود الثمنية ومقصود العقود بخلاف كون المال موزونا ومكيلا فان هذا صفة لما