والثالث الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أولا يكون وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه فاذا باع تمرا في نواه بنوي أو تمرا منزوع النوي أو شاة فيها لبن بشاة ليس فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك فانه يجوز عندهما بخلاف ما اذا باع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل فان هذا لا يجوز

فمن كان قصده بيع الربوي بجنسه متفاضلا لم يجز وان كان تبعا غير مقصود جاز ومالك رحمه الله يقدر ذلك بالثلث

وهكذا اذا باع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها شعير يسير فان ذلك يجوز عند الجمهور وكذلك اذا باع الدراهم التى فيها غش بجنسها فان الغش غير مقصود والمقصود بيع الفضة بالفضة وهما متماثلان

وكذلك صرف الفلوس بالدراهم المغشوشة يقول من يكرهه أنه بيع فضة ونحاس بنحاس والصحيح الذي عليه الجمهور أن هذا كله جائز