الله صلى الله عليه وسلم قال ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ( ولكن ولو هم بيعها وخذوا أثمانها فنهاهم عمر عن بيع الخمر وقال ولو أبيعها الكفار فاذا باعوها هم لأهل دينهم وقبضوا أثمانها جاز للمسلمين أن يأخذوا ذلك الثمن منهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الاسلام فهو على قسم الاسلام (

بل اكثر العلماء كمالك وأحمد وأبى حنيفة يقولون بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وهو أن الكفار المحاربين اذا استولوا على أموال المسلمين بالمحاربة ثم اسلموا بعد ذلك أو عاهدوا فانها تقر بأيديهم كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بيد المشركين ما كانوا أخذوه من أموال المسلمين حال الكفر لأنهم لم يعتقدوا تحريم ذلك وقد أسلموا والاسلام يجب ما قبله فانما غفر لهم بالاسلام ما تقدم من الكفر والأعمال صاروا مكتسبين لها بما لا يأثمون به

واذا كان الأمر كذلك فالمسلم المتأول الذي يعتقد جواز ما فعله من المبايعات والمؤاجرات والمعاملات التى يفتى فيها بعض العلماء اذا أقبض بها أموال وتبين لأصحابها فيما بعد أن القول الصحيح تحريم ذلك لم يحرم عليهم ما قبضوه بالتأويل كما لم يحرم على الكفار بعد الاسلام