يتغير سعره وقلنا هو سلم فان رد إليه رأس ماله في الحال أو مثله فهذا هو الواجب

وأما إذا أخره إلى حين حلول السلم ثم أراد رد مثل رأس ماله فليس هذا مثلا له فاذا أوجبنا المسلم فيه بقيمته وقت الاسلاف كان أقرب إلى العدل فانهما تراضيا أن يأخذ بهذه الدراهم من المسلم فيه لا من غيره لكن لم يتفقا على القدر فردهما إلى القيمة العادلة هو الواجب بالقياس فان قبض الثمن قبل قبض المثمن ولو اشترى سلعة لم يقطع فيها وقلنا هو بيع فاسد فاذا تعذر رد العين ومثلها ردت القيمة بالسعر وقت القبض فكما أوجبنا هنا قيمة المقبوض من العوض نوجب هناك قيمة المقبوض من الدراهم

ونظيرها من كل وجه أن يكون المبيع مكيلا أو موزونا لم يقطع ثمنه لكنه مؤجل إلى حول فحين يحل الأجل إن رد حنطة مثلا لم يكن مثلا لتلك المقبوضة لاختلاف القيمة فاعطاء قيمة المقبوض وقت قبض السلعة مؤجلا إلى حين قبض الثمن أشبه بالعدل فهذا في الثمن والمثمن سواء

والأصل فيه أن كل ما كان أقرب إلى ما تعاقدا عليه وتراضيا به كان أولى بالاستحقاق مما لم يتعاقدا عليه ولم يتراضيا به وأن