لم تنقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد

وأما اذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه اذا تبين لهما الخطأ فرجع عن الرأى الأول فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضي واذا كان قد بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربوية أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول كأهل الذمة وأولى لأن ذلك الأعتقاد باطل قطعا

وقال شيخ الاسلام قدس الله روحه

فصل

إذا كان إيجاب المسمى أو مثله أقرب إلى التسوية في الفاسد الذي يتعذر رده رد المقبوض أو مثله من إيجاب مثل العوض المسمى في العقد على مثال هذا المضمون

فنقول المثل من فاسد فسد مثله فليس المؤجل مثل الحال ولا أحد النوعين مثل الآخر فلو أسلم إليه دراهم في شيء سلما ولم