أحدها يفطر المحجوم دون الحاجم ذكره الخرقي لكن المنصوص عن أحمد وجمهور اصحابه الافطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه

والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه لانه لا يسمى احتجاما وهذا قول القاضي واصحابه فالتشريط في الاذان هل هو داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون فبعضهم يقول التشريط كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فليس منهم من خص التشريط بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد فعلم ان التشريط عندهم من نوع الحجامة وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب إلى ان قال

والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل وغيره انه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما وذلك لان المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وطبعا وحيث حض النبى على الحجامة وامر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن