وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لانها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله كما لو أتلفه صبى أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك

وجزاء الصيد اذا وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين

واما سائر المحظورات فليست من هذا الباب وتقليم الاظفار وقص الشارب والترفه المنافى للتفث كالطيب واللباس ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل فأظهر الاقوال في الناسي والمخطئ اذا فعل محظورا ان لا يضمن من ذلك الا الصيد

وللناس فيه اقوال هذا احدها وهو قول اهل الظاهر

والثانى يضمن الجميع مع النسيان كقول ابى حنيفة واحدى الروايات عن أحمد واختاره القاضي واصحابه

والثالث يفرق بين ما فيه اتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف كالطيب واللباس وهذا قول الشافعى واحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من اصحابه وهذا القول اجود من