يأمره به دل على ان القضاء لم يبق مقبولا منه وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ويذكر ثلاث روايات عنه

أحدهما لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعى وابي حنيفة والاكثرين

والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك

والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد

والاول أظهر كما قد بسط في موضعه فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهى عنه وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما نهى عنه ومثل هذا لا يبطل عبادته انما يبطل العبادات اذا لم يفعل ما امر به أو فعل ما حظر عليه

وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره وهو اظهر قولي الشافعى