وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فيعلم اولا أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا فكيف في مثل هذا الموضع الذى يعارض فيه بتوثيق الحاكم وقد إتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم وقد ثبت في الصحيح خلافه فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في ( باب التصحيح ( حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى وأمثالهما بلا نزاع فكيف بتصحيح البخارى ومسلم بل تصحيحه دون تصحيح أبى بكر إبن خزيمة وأبى حاتم بن حبان البستى وأمثالهما بل تصحيح الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى في مختاره خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث وتحسين الترمذى أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها فهذا هذا والمعروف عن سليمان التيمي وإبنه معتمر أنهما كانا يجهران بالبسملة لكن نقله عن أنس هو المنكر كيف واصحاب أنس الثقات الإثبات يروون عنه خلاف ذلك حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذا قال أنت سمعت أنسا يذكر ذلك قال نعم وأخبره باللفظ الصريح المنافى 4 للجهر

ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحة وأرفع