وهذا لا شبهة فيه عندي وإن كان فيه نزاع فإني أعلم أنه لولا مضي السنة بمثل ذلك في حق الكفار لكان مقتضى هذا القياس عند اصحابه طرده في حق الكافر أيضا وقد راعى أصحاب أبى حنيفة ذلك في النكاح فلم يمنعوا منه إلا ماله مساغ في الإسلام والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته

فصل

ولكن النظر في فصلين

احدهما من ترك الواجب أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه ولكن جهلا واعراضا عن طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه منه أو أنه سمع ايجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه اعراضا لا كفرا بالرسالة فهذان نوعان يقعان كثيرا من ترك طلب العلم الواجب عليه حتى ترك الواجب وفعل المحرم غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب في ذلك ولم يلتزم اتباعه تعصبا لمذهبه أو اتباعا لهواه فان هذا ترك الإعتقاد الواجب بغير عذر شرعى كما ترك الكافر الاسلام

فان الإعتقاد هو الاقرار بالتصديق والالتزام فقد يترك التصديق