والتحقيق أن التقسيم إن كان عائدا إلى اللفظ، كما يقال: «العين» تنقسم إلى مبصرة ومضيئة ونابعة، فقريب، لكن هو خلاف المعروف.

وإن كان عائدا إلى المعنى فهو غلط واضح.

ومنهم من يحتج في كون مفهوم الشرط حجة بكون النحويين قد سموا هذه الأدوات: «أدوات الشرط»، والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه، فيلزم من ذلك عدم الجزاء عند عدم الشرط.

وهذا غلط؛ فإن لفظ الشرط في المقدمة الأولى معناه مغاير لمعنى لفظ الشرط في المقدمة الثانية، وإنما اشتركا في اللفظ، فالشرط الذي يجب انتفاء المشروط بانتفائه هو الشرط المعنوي، وأما الذي يسميه النحويون شرطا في باب «إن» و «لو» ونحوهما فهو سبب مستلزم.

وحكمه هو المقدمة الثالثة: وذلك أن العلة (¬1) والسبب قد يراد بها (¬2):

1 - العلة التامة التي لا ينفك عنها المعلول، كمشيئة الله سبحانه؛ فإنها مستلزمه لوجود المراد (¬3)، فإنه ما يشاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا ينتقض هذا أبدا.

والعلة بهذا التفسير لا تتخصص، ولا يتخلف عنها معلولها، لا لفوات شرط ولا لوجود مانع (¬4).