الأم علة لكونه ابنه، فيستدل بالشبه الذي هو أحد معلولي الوطء على النسب الذي هو المعلول الآخر. والقيافة والفراسة عامتها من (¬1) هذا الباب.

وأما الرابع فكما يقال: إن زكيت البينة حكم بها، وإن كان هذا الخبر قد رواه البخاري فهو صحيح، وإن كانت الملامسة في لغة العرب تعم ما دون الوطء فهو حجة في نقض الوضوء بمس النساء، ونحو ذلك. وهذا باب واسع.

والغرض أن يتفطن لكون لفظ الشرط قد صار بتعدد الاصطلاحات فيه اشتراك، وأنا إذا قلنا: «لو» من أدوات الشرط أردنا به الشرط اللفظي الذي هو سبب في المعنى ومستلزم، لا الشرط المعنوي الذي يقف تأثير السبب عليه. فبين المعنيين فرق.

ولولا أني رأيت قوما من الفضلاء قد زلوا في هذا لكان (¬2) أوضح من أن ننبه عليه؛ فإن منهم من يقسم الشروط إلى: لغوية، وعقلية، وشرعية، ويذكر باب «إن وأخواتها» في القسم اللغوي.

ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الأقسام، فيشعر أن كل واحد من هذه الشروط [ينتفي] بانتفائه، ولا يلزم (¬3) أن يوجد بوجوده، وربما أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح.