تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميز المطيع من العاصي (¬1) في علمهم، وأن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع.

وهو -أيضا- كذلك (¬2) في ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرسلين بالكتب المنزلة.

ولله في كل مظهر أمر وحكمة تخصه (¬3)؛ فالإرادة والأمر كل منهما منقسم إلى:

* قدر نافذ (¬4)، عام الوقوع، جامع للقسمين.

* وإلى شرع ربما نفذ (¬5)، وربما وقف، بحسب معونة (¬6) القدر له، والخير كل الخير لنا في نفوذه، وهو خاص الوقوع، مفرق بين (¬7) القسمين.

واضع الأشياء في مراتبها (¬8).

وصح إذا (¬9) نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه، ولو أنه

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعة · الجزء ٩ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسائل لابن تيمية ط عالم الفوائد - المجموعة الرابعةج ٩ · ص ١١٦